درحالی‌که رئیس‌جمهور اسلامی ایران پیشنهاد برگزاری رفراندوم در مورد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را داده بود، معاون محمود احمدی‌نژاد بر نقش نهایی و تعیین‌کننده مجلس شورای اسلامی در این طرح تاکید می‌کند و پیشنهاد می‌دهد که گروه حکمیتی در این رابطه تشکیل شود.

 سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دهد که "یک کارگروه حکمیت تشکیل شود تا مجددا لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد."

میرتاج‌الدینی، هدف نهایی این گروه را "برطرف کردن اشکالات احتمالی" می‌کند تا مجلس شورای اسلامی بر اساس تصمیم این گروه، اصلاحیه‌ای بر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بدهد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، "نمایندگان مجلس و دولتیان و جمعی از کارشناسان اقتصادی که گرایش سیاسی خاصی ندارند" را اعضای پیشنهادی کارگروه حکمیت در مورد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها عنوان می‌کند.

این در حالی است که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هرگونه تجدید نظر در رای مجلس را رد می‌کند.

علی لاریجانی در مورد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ضمن رد تجدید نظر مجلس در این رابطه گفت که "مبنای عمل دولت هم همانگونه که حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمودند قانون مجلس خواهد بود."
مقام معظم رهبری در سخنرانی سالیانه خود در حرم رضوی با تاکید بر اهمیت طرح هدفمند کردن یارانه‌ها خواستار همکاری قوا و عمل دولت به آنچه که قانون شده است، گردیدند.

در همین رابطه، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص همکاری قوای مجریه و مقننه در مسئله مهم هدفمند کردن یارانه ها به مهر گفت: پیام رهبری در ابعاد مختلف جهتگیری و رویکرد همه مسئولان اجرایی و تقنینی کشور را در یکسال آینده مشخص کرده است.

واکنش به بیانیه سه نماینده
میرتاج‌الدینی در ادامه گفت که دولت، تفکر اقتصادی چند نماینده را به حساب مجلس نمی‌گذارد و خواستار پایان این‌گونه تفکرات شد.

وی با اشاره به صدور بیانیه از سوی سه نماینده اصولگرا و اقتصاددان مجلس شورای اسلامی گفت: پیام رهبری به قدری روشن و زیربنایی بود که نباید مسایل حاشیه‌ای مثل بیانیه‌ سیاسی که اخیرا از سوی سه تن از نمایندگان مجلس منتشر شد این بیانات را تحت الشعاع قرار دهد.


اشاره میرتاج‌الدینی به بیانیه احمد توکلی، الیاس نادران و غلام‌رضا مصباحی مقدم است که در بیانیه‌ای خطاب به ملت ایران، آمادگی خود برای مناظره با رئیس‌جمهور در رابطه با طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را اعلام کردند و در عین حال، خواستار این شدند که رئیس‌جمهور، "اقتصاد را به اهل‌اش بسپارد."

آنان معتقدند که رئیس‌جمهور حق سرپیچی از قانون مصوب مجلس را ندارد.

بیانیه سه نماینده اقتصاددان مجلس در پی حضور محمود احمدی‌نژا در تلویزیون و اعلام پیشنهاد رفراندوم در رابطه با طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بود که ضمن آن، منتقدان این طرح را افرادی خواند که معلوم نیست چه کسی به آنها مدرک داده و اقتصاد نمی‌‌دانند.

رئیس‌جمهور، ترساندن مردم از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را "خیانت" دانست.

معاون محمود احمدی‌نژاد در مورد این بیانیه می‌گوید که "این تفکر خاص اقتصادی" را دولت به حساب مجلس نمی‌گذارد.

وی با بیان اینکه دولت انتظار داشت که همکاری این طیف از نمایندگان مجلس بیش از این می‌بود گفت: البته ریشه تحقق هدفمند کردن یارانه‌ها در تعامل دو سویه بین مجلس و دولت است که نباید متاثر از این نوع برخوردهای سیاسی شود زیرا مجلس و دولت هر دو بازوی نظام اسلامی هستند و آبروی هر دو به هم تنیده شده است. نمی‌شود یکی ازآنها را در مقابل دیگری قرار داد زیرا تنازع و تقابل این دو قطعاً به ضرر جامعه خواهد بود.

عضو سابق هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از چنین فضایی که به وجود آمده است به تقابل بین مجلس و دولت بینجامد گفت: باید این بحثهای اقتصادی را در یک فضای منطقی و علمی انجام داد تا به نتیجه مطلوب رسید.

میرتاج الینی با اشاره به دعوت رئیس قوه مجریه به مناظره گفت: مرسوم نیست که برخی از نمایندگان مجلس رئیس دولت را به مناظره دعوت کنند زیرا هم اکنون در دولت کسانی هستند که حاضر به برگزاری مناظره‌های علمی و منطقی با این افراد باشند و پاسخ آنها را به طور علمی و کارشناسی بدهند.

وی افزود: اینکه کسانی که اقتصاددان هستند و اجازه ورود دیگران را به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ندهند و تلویحا چنین انتظار داشته باشند که همه از دیدگاههای اقتصادی آنها تبعیت کنند یک نوع خودبزرگ بینی علمی است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور یادآور شد: این تفکر یکبار در مجلس هفتم ماده سه برنامه چهارم را تغییر داد و هر چند که طرح تثبیت قیمتها یکساله بود ولی اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را چهار سال به تعویق انداخت.

وی تصریح کرد: کشیدن ترمز برای یک کار بزرگ و تحول اقتصادی آسان است اما دوباره به راه انداختن آن مشکل است.

نماینده سابق مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از اینکه این افراد با تفکر خاص اقتصادی خود دوباره توقفی را بر سر راه اجرای هدفمند کردن یارانه ها ایجاد کنند گفت: اگر چهار سال دیگر این طرح را عقب بیاندازند بودجه کلان کشور چهار سال برای این موضوع هدر خواهد رفت زیرا هر سال 100 هزار میلیارد تومان یارانه به صورت غیرعادلانه و غیر هدفمند بین مردم توزیع می‌ شود. زیرا آمارها نشان می دهد که اقشار محروم وفقیر جامعه کمترین استفاده را از این یارانه ها دارند.

لایحه به مجمع تشخیص نمی‌رود
وی با تاکید بر اینکه دولت می‌خواهد قانون را به شکلی اجرا کند که به نفع مردم تمام شود به مهر گفت: تصور نمی‌کنم که این لایحه دوباره به شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام برود زیرا دولت این طرح را آنقدر دنبال می‌ کند تا تفاهم بین دولت و مجلس ایجاد شود.

میرتاج الدینی با اعلام اینکه مجلس می تواند دست دولت را در این طرح باز بگذارد که از جمله این راهکارها ارایه طرح دوفوریتی می‌باشد گفت: رئیس مجلس بعد از اینکه 40 میلیارد تومان تصویب نشد در جمع نمایندگان گفت برای حل این موضوع یک راه حل میانه پیدا خواهیم کرد که ما بعد از آن جلسات متعددی را برگزار کردیم اما نهایتاً هیئت رئیسه راه حل میانه ارائه نکرد.
طرح دو فوریتی، مطلبی است که روز اول فروردین، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از آن سخن گفت.

ارسلان فتحی‌پور اعلام کرد که به عقیده وی، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست و از آغاز رایزنی با نمایندگان برای "ارائه لایحه دو فوریتی جهت تامین نظر دولت" خبر داد.

میرتاج‌الدینی در ادامه گفت و گوی خود گفت که اگر دولت و مجلس به راه حل منطقی نرسند،دولت این قانون را "با تمام سختی که وجود دارد" اجرا می‌کند.

به گفته معاون پارلمانی رئیس جمهور راه حل نهایی در دست مجلس است به طوری که دیگر نیازی به همه پرسی نباشد و تنازعات بین دولت و مجلس نیز خاتمه یابد.

پیش از میرتاج‌الدینی، دستیار ارشد رئیس‌جمهور تاکید کرده بود که رفراندوم آخرین راه است و هنوز ضرورتی برای اجرای آن نیست.

مجتبی ثمره هاشمی احتمال داده بود که اختلاف نظرهای بین مجلس و دولت در "فرآیند زمان و مذاکراتی که انجام می‌شود، حل شود."

مخالفت مجلس با طرح افزایش بودجه دولت در سال ۱۳۸۹
مجلس شورای اسلامی ایران با درخواست دولت برای اختصاص 40 میلیارد دلار درآمد برای بودجه سال 89 مخالفت کرده بود.

این در حالی بود که رئیس‌جمهور در جلسه غیرعلنی مجلس حضور پیدا کرده بود تا موافقت نمایندگان را در این رابطه بدست آورد.

به گفته‌ی احمدی‌نژاد، "اگر درآمد دولت از محل اجرای این قانون، ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد، دولت بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان ماهانه می‌تواند به مردم یارانه نقدی بدهد، اما اگر درآمد دولت تا ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، دولت می‌تواند بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت کند."

اما در نهایت، مجلس شورای اسلامی حاضر به اختصاص 40 میلیارد دلار درآمد به دولت نشد و اصلاحاتی را در بودجه و طرح هدفمندی یارانه‌ها اعمال کرد.

رئیس‌جمهور معتقد است که به جای چند شوک تدریجی به اقتصاد ایران برای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، باید چند شوک متوالی بر اقتصاد وارد کرد.

احمدی‌نژاد از تصمیم قوه مقننه در مخالفت با درآمد 40 میلیاردی دولت در هدفمندی یارانه‌ها انتقاد کرد و آن را "حداقل نقدینگی لازم دولت" برای اجرای طرح دانست.